يتمكّن المكلّف من التخلّص بدونه ، ولم يقع بسوء اختياره ؛ إمّا في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام ، وإمّا في الإقدام على ما هو قبيح وحرام ؛ لولا أنّ به التخلّص